انتقادات للمعارضة التونسية بعد استعانتها بالخطاب الديني لحشد المتظاهرين ضد الرئيس

حسن سلمان

تونس- “القدس العربي”: وجه سياسيون وحقوقيون انتقادات للمعارضة التونسية بعد استعانتها بـ”خطاب ديني” لحشد المتظاهرين ضد الرئيس قيس سعيد.

وشهدت العاصمة التونسية، السبت، تظاهرات ووقفات احتجاجية، نظمتها أطراف عدة في المعارضة، للتعبير عن رفضها لـ”تدابير” الرئيس قيس سعيد، والمطالبة بـ”رحيله”.

وفي فيديو نشره قبل أيام على صفحته على موقع فيسبوك، دعا نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، إلى التظاهر بقوة ضد الرئيس قيس سعيد، مضيفا “واجبنا الوطني والديني والأخلاقي، وفرض عين لا يسقط عن الآخر، هو الخروج إلى الشوارع والقول: ارحل ويكفي، لهذا الانقلاب الغاشم”.

وأثار خطاب البحيري جدلا واسعا، إذ اعتبره البعض دليلا على عودة الجانب الدعوي لخطاب حركة النهضة، التي أعلنت في مناسبات عدة أنها قامت بالفصل بين الجانب السياسي والدعوي، وتحولت إلى حزب مدني يستوعب جميع التونسيين.

وكتب الخبير الدستوري سليم اللغماني “نور الدين البحيري، الخروج للتظاهر فرض عين. للتوضيح: فرض عين وفرض كفاية هي مصطلحات فقهية متعلقة بصفة خاصّة بالجهاد، فيكون الجهاد فرض كفاية ان كان لنشر الإسلام، ويتحول الى فرض عين ان كان للدفاع عن “دار الإسلام”، في تلك الحالة يخرج الأطفال والنساء والشيوخ والعبيد (نعم هكذا) للجهاد. لا لدولة الخلافة في الجمهورية التونسية”.

وعلق الباحث والناشط السياسي، سامي براهم، على ما كتبه اللغماني بقوله “مع التحفّظ الشديد على استعمال مصطلحات فقهيّة في السياق السياسي المدني على الأقلّ لعدم تشويش الرّؤية على النّاس وإثارة الالتباس بين الدّنيوي والمقدّس، وبين الالتزام المواطني والالتزام بالفتوى الدينيّة والحكم الشّرعي خاصّة ممّن ليسوا جهة مرجعيّة مخوّلة ومؤهّلة للإفتاء وتكييف أعمال النّاس في ضوء أقسام الحكم الشّرعي التي ضبطها الأصوليّون، لكن كلّ ذلك الالتباس الذي يمكن أن يقع فيه عامّة النّاس يفترض أن لا يقع فيه جامعيّ مرموق فيدّعي أنّ التمييز بين فرض الكفاية وفرض العين يتعلّق بالجهاد بصفة خاصّة في تعريض بيّن وإيحاء غير بريء. فضلا عن عدم دقّته علميّا إذ هو تخصيص عار عن الصحّة ولا يخفى على أيّ مبتدئ في الالتزام الدّيني فضلا عن المتعلّم”.

وأضاف “هي مسألة تندرج ضمن المعلوم من الدّين بالضّرورة ومن المعلومات الأصوليّة والفقهيّة المشاعة في منابر الجمعة ودروس الوعاظ التي تبيّن للنّاس ما فرض عليهم بشكل فرديّ عينيّ وما يسقط عنهم إن قام به البعض الآخر، ولا يتعلّق ذلك فقط بالمسائل التعبديّة الشعائريّة كصلاة الجنازة بل كذلك بكثير من المعاملات والمصالح العامّة التي تنوب فيها مجموعة قليلة عموم أفراد المجتمع مثل إتقان العلوم والحرف والصّنائع والتجارة وغيرها”.

وتابع بالقول “تخصيص فرض العين والكفاية بالجهاد والقتالي منه تحديدا هو توجيه مقصود محمول بدوافع سياسيّة لا علميّة ويضع مصداقيّة من يصدر عنه وحياده العلمي موضع الحيرة والتّساؤل”.

فيما انتقد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، سماح السلطات بتظاهرة لحزب التحرير الإسلامي رفع فيه أنصار الحزب “أعلامه السوداء وشعاراته المنادية بإرساء دولة الخلافة، ناكرين وجود دولة تونسية مستقلة ذات سيادة، وناكرين مؤسساتها التي يرمز إليها العلم الذي استشهد من أجله آباؤنا وأجدادنا”.

واعتبر، في بيان أصدره الإثنين، أن “الدعوة إلى دولة الخلافة هي تآمر على دولة الجمهورية”، داعيا السلطات التونسية إلى “تطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع صراحة تكوين أحزاب ذات مرجعيات دينية، على الأحزاب الإسلامويّة، وفي مقدمتها حزب التحرير، بالإضافة إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة”.

كما دعا إلى “غلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة بـ”القرآنية” والتي تقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل، وخاصة منها جمعية “علماء المسلمين” المُصنّفة إرهابية في عديد دول العالم. والقيام بمراجعة دستور 2022 لاسترجاع المكسب الأساسي المتمثّل في مبدأ مدنية الدولة التونسية، مع حذف كل ما يتضارب مع هذا المبدأ في ذلك الدستور”.